به گزارش مشرق، شورای نگهبان قانون اساسی یکی از قدیمی‌ترین نهادهای قانونی در ایران است که از زمان تصویب متمم قانون اساسی در سال 1286 ه.ش در قانون اساسی ایران وجود داشته است و تغییر حکومت نیز در اصل این نهاد تغییر چندانی ایجاد نکرد. قبل از انقلاب اسلامی و طبق اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، شورای نگهبان برای جلوگیری از تصویب قانون‌های مغایر با شرع در مجلس شورای اسلامی به وجود آمد، هرچند طی سال‌های 1286 تا 1357، مدت بسیار کمی این اصل به اجرا درآمد. پس از انقلاب نیز این نهاد، همین کارویژه اصلی را دنبال می‌کرد اما علاوه بر نظارت بر قوانین مجلس، وظایف دیگری از جمله نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی را بر عهده داشت.
شورای نگهبان چگونه تأسیس شد؟
سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ حضرت امام خمینی(ره) طی حکمی، فقهای شورای نگهبان را برگزیدند. حکمی که توسط مرحوم حاج سیداحمد خمینی اعلام گردید. ایشان با اعلام این خبر گفتند: «افراد تعیین شده به جز آقای محمدرضا مهدوی کنی که از مجتهدین تهران هستند همگی از مدرسین مجتهد حوزه علمیه قم می‌باشند و بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت خواهند کرد، تا این قوانین هیچگونه مخالفتی با اسلام نداشته باشد. اسامی ۶ تن تعیین شده به شرح زیر می‌باشند: حضرات آیات: حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی، حاج شیخ لطف‌الله صافی، حاج شیخ محمدرضا مهدوی کنی، حاج شیخ غلامرضا رضوانی، حاج شیخ احمد جنتی، حاج شیخ یوسف صانعی.»
با برگزاری مرحله اول اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ۱۳۵۸ و نیز دومین مرحله در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۹ مجلس اول کار خود را در ۷ خرداد ۱۳۵۹ آغاز کرد. در تیرماه ۵۹ از سوی شورای عالی قضایی ۱۲ حقوقدان به نام‌های سیدحسین مرتضوی، علی آراد، مهدی هادوی، حسین مهرپور، گودرز افتخار جهرمی، محمد صالحی، حسین حجتی، محمود فهیمی، سیدهاشم طباطبائی، سیدجلال‌الدین مدنی‌کرمانی، محمدجعفر لنگرودی و محسن هادوی برای انتخاب ۶ حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شدند. بحث نمایندگان در مورد این ۱۲ نفر در در ۲۳ و ۲۶ تیرماه صورت گرفت و رأی‌گیری در تاریخ ۲۶ تیرماه انجام شد. در این رأی‌گیری به ترتیب آرا، آقایان مهرپور، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی آراد، گودرز افتخار جهرمی و محمد صالحی انتخاب شدند. بنابراین در ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ شورای نگهبان تکمیل و رسماً کار خود را آغاز نمود. به همین دلیل ۲۶ تیرماه سالروز تأسیس شورای نگهبان نام گرفت.
این نهاد در تاریخ ۳۷ ساله خود چهار دبیر به خود دیده که شامل آیت‌الله مهدوی کنی از تیر تا آبان ۱۳۵۹ به عنوان دبیر موقت، آیت‌الله صافی گلپایگانی از آذر ۱۳۵۹ تا خرداد ۱۳۶۷، آیت‌الله محمدی گیلانی از تیر ۱۳۶۷ تا تیر ۱۳۷۱ و آیت‌الله جنتی از سال تیر ۱۳۷۱ تاکنون بوده است.
نهادی مستقل برای نظارت بر انتخابات
یکی از مهم‌ترین وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات‌های مختلف است. این نظارت که طی سال‌های گذشته و در حدود 40 انتخابات اعمال شده است از اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است: «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.»
اما آنچه معمولا مورد مناقشه رسانه‌ای قرار می‌گیرد، نحوه نظارت بر این انتخابات‌هاست. شورای نگهبان، به‌عنوان مرجع تفسیرکننده قانون اساسی، این نظارت را استصوابی می‌داند. درواقع، نظارت استصوابی یک مسئله عقلایی است که در بسیاری از کشورها و نظام‌های دنیا پذیرفته شده است. در اغلب کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم، برای تصدی مسئولیت‌های مهم، یک سری شرایط ویژه در نظر گرفته می‌شود، تا هم وظایف محوله به فردِ مورد نظر به‌درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی‌کفایتی مسؤول برگزیده پایمال نگردد.
از این رو، امروزه در دمکراتیک‌ترین نظام‌های دنیا نیز شرایط ویژه‌ای برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در نظر گرفته می‌شود و قانون، مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان تعیین می‌کند. این مرجع رسمی عهده‌دار بررسی وضعیت و روند اجرای انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان می‌باشد. ضمن آنکه کنترل اعمال مجریان (وزارت کشور) برای برطرف کردن اشتباهات یا سوءاستفاده‌های احتمالی نهاد اجرایی و همچنین پاسخگویی به شکایات و اعتراضات واصله از مجریان انتخاباتی، نیز نیاز به نهادی مستقل از برگزارکننده انتخابات دارد.
نظارت بر انتخابات در دهه 60
در ایران نیز، از همان ابتدای طرح موضوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، افراد مختلف به بیان نظرات خود در این زمینه پرداختند. سیدمحمد خاتمی، در تاریخ 21/4/58، زمانی که هنوز قانون اساسی به تصویب نرسیده بود و افراد مختلف درباره اصول قانون اساسی نظرات خود را منتشر می‌کردند، طی مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات درباره نقش شورای نگهبان می‌گوید: در اصل «شورای نگهبان» تجدید نظر شود و تعداد مجتهدین به 8 نفر افزایش یابد تا در برابر شش نفر حقوقدان در اقلیت قرار نگیرند. گذشته از این، باید ماده‌ای هم اضافه شود که اگر این «شورا» عملاٌ مؤثر نبود و یا سازش کرد و یا بر خلاف اسلام عمل نمود، توسط مراجع تقلید منحل شود. (۱)
اولین انتخاباتی که بحث نظارت استصوابی در آن مطرح شد، انتخابات ریاست جمهوری در سال 1358 بود. در این انتخابات بیش از یکصد نفر از گروه‌های مختلف در انتخابات شرکت کردند. رییس کمیته نظارت بر انتخابات در این دوره، حجت‌الاسلام موسوی‌خویینی‌ها بود. وی در بیست و یکم دی ماه 1358 در خطبه‌های نماز جمعه تهران، نامزدی یکصد نفر برای ریاست جمهوری را توطئه خواند. به گفته وی: «ما شاهد توطئه‌های پی‌درپی بوده‌ایم. یکی از همین توطئه‌ها نامزدی بیش از یکصد نفر برای ریاست جمهوری است. در کجای دنیا سراغ دارید چنین چیزی را. یقیناً این تعداد فراوان نامزدهای ریاست جمهوری برای ملت ایران به مفهوم آزادی و دموکراسی تفسیر نمی‌شود و به معنی هرج و مرج، به معنی بی‌ضابطه بودن و بی‌قاعدگی است و همچنان که امام هم فرموده‌اند، بدون تردید اولین توطئه در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری است.»
وی در فراز بعدی سخنانش گفت: «برای تعیین افرادی از میان نامزدهای وزارت کشور، اسامی 106 نفر به حضور امام تسلیم شد. امام بر اساس مسائلی این امر را به عهده ملت واگذار فرمودند که خود ملت، افراد باصلاحیت را انتخاب کنند. من به‌عنوان نماینده امام در نظارت بر تحقیقات انتخاب شدم. ... من نامزدهای ریاست جمهوری را دعوت کردم به کمیسیون نظارت. با بسیاری از آنان صحبت کردم و در بین گفت‌وگو با مسائلی برخورد کردم... امروز من با ملت ایران این مسئله را در میان می‌گذارم ... من افرادی که صدرصد واجد صلاحیت نیستند، حذف می‌کنم. افراد باقیمانده، اجازه تبلیغات خواهند داشت. البته این به معنای آن نیست که من یا دیگران صلاحیت آن‌ها را صددرصد تأیید می‌کنیم. تشخیص واجد صلاحیت بون، امر بسیار خطیر و مهمی است که این به عهده خود ملت ایران است. کاری که من خواهم کرد حذف افراد صد در صد فاقد صلاحیت است.»
وی در فراز دیگری از سخنانش تاکید کرد: «مگر ممکن است ملت به هر آشغالی اجازه بدهند، رییس جمهور بشود.»
مبانی حقوقی نظارت استصوابی
البته علاوه بر استدلالات منطقی و سوابق تاریخی، دلایل حقوقی زیر نیز جهت اثبات استصوابی بودن این نظارت ذکر شده است:
کلمه «بر عهده دارد» بیان کننده حق مسؤولیت است؛ یعنی مسؤولیت نظارت بر عهده شورای نگهبان است؛ بنابراین، این نظارت باید ضمانت اجرایی نیز داشته باشد؛ پس باید استصوابی باشد.
حقوقدانان می گویند: هرگاه در یک عبارتِ حقوقی، لفظی عام و بدون قید و شرط آورده شود، عام بودن و قید و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق بودن آن را می‌رساند. لذا از آن جایی که در این اصل، نظارت به صورت عام بیان شده نشان‌دهنده مطلق بودن یعنی استصوابی بودن آن است و نظارت حقیقی نیز همین است که ناظر حق اظهارنظر و نفی و اثبات و تأیید و تکذیب داشته و نظارت او شامل تمام مراحل عمل عامل باشد.
دلیل دیگر، وحدت سیاق است؛ بدین‌صورت که ما در همه‌جای قانون اساسی هنگامی که بحث از برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور را می‌بینیم، به نظارت شورای نگهبان نیز برمی خوریم. خود این امر دلیل بر نظارت مطلق و عام و استصوابی شورای نگهبان است که همه مراحل و مقاطع انتخابات را در برمی‌گیرد.
سایر کشورها چطور نظارت می‌کنند
تجربه سایر کشورها نیز بیانگر استفاده از این نوع نظارت بر انتخابات است. در قانون اساسی کشور ایتالیا به استناد اصول 134 تا 137، نهادی به نام «دیوان قانون اساسی» کار نظارت بر مجلسین را بر عهده دارد. در قانون اساسی فرانسه نهادی به نام «شورای قانون اساسی» پیش‌بینی شده که شبیه شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این شورا بر انتخابات و رفراندوم نظارت می‌کند و به کلیه شکایات و اعتراضات مربوط به انتخاب اعضای قوه مقننه رسیدگی و از طرح اینگونه مسائل در دستگاه قانون گذاری ممانعت می‌نماید. این شورا همچنین عالی‌ترین مرجع قانونی برای تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در مورد آن است. بنابر ماده 58 و 60 قانون اساسی، این شورا وظیفه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی را بر عهده دارد و طبق ماده 59 به‌عنوان مرجع حل اختلاف، در اختلافات ناشی از اجرای مقررات مربوط به انتخابات نمایندگان و سناتورها (انتخابات مجلسین) حکم خواهد داد.
یکی دیگر از کشورهایی که نهادی با صلاحیت‌هایی شبیه شورای نگهبان پیش‌بینی کرده آلمان است. در فصل نهم قانون اساسی این کشور که اختصاص به اجرای عدالت و سازمان دادگاه‌ها دارد، ماده 92، اقتدار قضایی را به دادرسان واگذار کرده که این اقتدارات با دادگاه‌های قانون اساسی فدرال و دادگاه‌های ایالات اجرا می‌شود و از آنجا که بر اساس بند یکم ماده 41، رسیدگی به صحت انتخابات در مسؤولیت مجلس فدرال است، در مورد عزل و نصب نمایندگان عضو مجلس فدرال و شکایات مربوط به تصمیمات مجلس فدرال، دادگاه قانون اساسی صلاحیت دارد.(۲)
مراجع:
1- mehrnews.com/news/56915
2- https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4632/4637/35049
۱۲:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
